به نقل از «پارسینه»

نامه علی مطهری به رئیسی: دادگاه ویژه روحانیت را تعطیل کنید

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۲۸۰۶

در این نامه آمده است؛

۱. همان طور که مستحضر هستید بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون آیین‌ دادرسی کیفری جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده ۴۸ آن بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گذشته از اینکه مدت‌ها چنین فهرستی وجود نداشت، اساساً این تبصره با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری شده است. مستدعی است دستور فرمایید این تبصره که به صورت غیرقانونی اضافه شده است اجرا نشود.
۲. اخیراً با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم که یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعلام جرم کرده است. این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود.
۳. گرچه دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضائیه نیست ولی فعلاً جناب‌عالی دادستان این دادگاه هستید. فرصت را مغتنم شمرده به عرض می‌رساند که این دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شکایت اینجانب از دادستان مشهد به خاطر ممانعت از سخنرانی این بنده در روز اربعین پاسخی نداده است. دادستان مذکور زمانی درس طلبگی خوانده و ملبس به لباس روحانیت نیست. معلوم نیست چرا پرونده‌اش به دادگاه ویژه روحانیت رفته است. به نظر اینجانب اساساً ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت به صلاح کشور باشد. اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی استفاده کند. این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین برده است. به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد.
۴. اکنون پرونده‌هایی در قوه قضائیه مفتوح است که میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیرمسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود.
۵. در مرداد گذشته رئیس محترم سابق قوه قضائیه اجازه اختیارات ویژه‌ای از مقام رهبری برای تسریع در صدور احکام اخلالگران اقتصادی در شرایط خاص امروز کشور دریافت کرد که به موجب آن حق درخواست تجدیدنظر جز برای محکومان اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی محدودیت انتخاب وکیل از افراد مورد نظر رئیس قوه نیز اعمال می‌شود.
به نظر می‌رسد که این اجازه منحصر به پرونده‌های دوران بحران اخیر است که از اوایل سال ۹۷ آغاز شد و نباید شامل پرونده‌های ماقبل آن شود، در حالی که شنیده‌ها حاکی از آن است که شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز شده است. به هرحال تدبیر لازم را مبذول فرمایید.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: علی مطهری رئیسی دادگاه ویژه روحانیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۲۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (هشتم اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
 
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
 
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود  و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
 
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
 
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
 
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.

اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
 
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.  
 
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.