به نقل از «آفتاب»

بحران کرونا دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟/ بخشنامه مهم قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۷۰۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودروهای آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان ها آمده تا دیوارها و خیابانها را از شر ویروس کرونا خلاص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.

برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه ای حکومت نظامی تلقی می شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست،چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.

وکلا می گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرفهای دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می شود؟

دستوری که قضات و وکلا را نجات می دهد

در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استانهای دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.

طبق بخشنامه ای که اخیرا اژه ای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجرا اعلام شده:

۱-کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشستهای آموزشی، قضایی و همه گردهمایی ها لغو شده است.

۲-کلیه اعزام هیات ها و ماموریت های غیرضروری لغو شده است.

۳- به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.

۴-دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.

۵-در صورت امکان، زمان دادگاه ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.

۶-وقت رسیدگی برای پرونده های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.

۸-انتقال زندانیان بین زندانها و حوزه های مختلف قضایی انجام نشود.

۹-از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه ها جلوگیری به عمل آید.

۱۰-به توصیه های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.

 

این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاه ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

دردسر وکلا با کرونا

یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه ها به خبرآنلاین می گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار می دهد.

محمدرضا اسعدی نژاد، در این باره می گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه ها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه ها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد

در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواستهای مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می شود.

دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می آورد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کرونا دادگاه های کشور تعطیلی دادگاه دادرسی الکترونیک جلسات دادگاه ها قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام