بحران کرونا دادگاهها را تعطیل میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۸۱۷۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودروهای آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان ها آمده تا دیوارها و خیابانها را از شر ویروس کرونا خلاص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.
برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه ای حکومت نظامی تلقی می شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست،چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.
وکلا می گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرفهای دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می شود؟
دستوری که قضات و وکلا را نجات می دهد
در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استانهای دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.
طبق بخشنامه ای که اخیرا اژه ای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجرا اعلام شده:
۱-کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشستهای آموزشی، قضایی و همه گردهمایی ها لغو شده است.
۲-کلیه اعزام هیات ها و ماموریت های غیرضروری لغو شده است.
۳- به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.
۴-دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.
۵-در صورت امکان، زمان دادگاه ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.
۶-وقت رسیدگی برای پرونده های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.
۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.
۸-انتقال زندانیان بین زندانها و حوزه های مختلف قضایی انجام نشود.
۹-از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه ها جلوگیری به عمل آید.
۱۰-به توصیه های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.
این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاه ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.
دردسر وکلا با کرونا
یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه ها می گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار می دهد.
محمدرضا اسعدی نژاد، در این باره می گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه ها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه ها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد
در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواستهای مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می شود.
دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می آورد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دادگاه ویروس کرونا دادرسی الکترونیک جلسات دادگاه ها قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقشآفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.