دادگاه ویژه لبنان به دلیل کمبود اعتبار مالی تعطیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۳۱۶۵
دادگاهی که سازمان ملل برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ تشکیل داد اعلام کرده در صورتیکه نتواند کمبود شدید بودجه و اعتبار مالی خود را جبران کند ناگزیر فعالیت خود را بعد از ژوئیه خاتمه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، دادگاه ویژه لبنان یعنی دادگاه بین‌المللی پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه دادگاه ویژه لبنان بدون دستیابی به هیچ بودجه و اعتبار مالی فوری با بحران مالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است و به این ترتیب بعد از ژوئیه ۲۰۲۱ دیگر قادر به فعالیت نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویترز در گزارشی ظرف روزهای گذشته فاش کرده بود که بودجه این دادگاه که ۵۱ درصد آن از مشارکت‌های داوطلبانه و ۴۹ درصد آن از سوی دولت لبنان تامین می‌شود تمام شده است.
دادگاه ویژه لبنان سال گذشته سلیم جمیل عیاش را به صورت غیابی محاکمه و او را متهم ردیف اول ترور حریری و ۲۱ تن دیگر اعلام کرد. این رای در مراحل تجدیدنظر خواهی است.
دادگاه سال ۲۰۰۷ با حکم شورای امنیت تاسیس شد و در سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرد و بودجه‌اش در سال گذشته میلادی به ۵۵ میلیون یورو معادل ۶۷ میلیون دلار رسید.
در بیانیه امروز آمده است، به رغم کاهش بودجه سال کنونی به میزان ۳۷ درصد و دریافت کمک‌هایی از سازمان ملل به ارزش ۱۵.۵ میلیون دلار به نیابت از لبنان در مارس اما حمایت‌های مالی دیگر به دست این دادگاه نرسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادگاه ترور رفیق حریری دادگاه ویژه لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های زنجان اعتبار ویژه می‌خواهد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز در استان با توجه گستردگی راه‌ها نیازمند تامین اعتبارات است، گفت: یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محمد شعاعی در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و حمل نقل استان، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و ساخت راه‌ها با هدف کاهش تصادفات انجام گرفته است ولی باز هم ایراداتی در کیفیت راه‌ها و نقاط حادثه خیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، گفت: بسیاری از تلفات انسانی در تصادفات به دلیل تخطی از قانون نیست بلکه به دلیل افزایش سفرها و ترددها رخ میدهد و در این میان عامل انسانی نقش اساسی دارد.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه ترویج استفاده از توقفگاه‌ها و مجتمع های بین راهی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، ادامه داد: توجه به این موضوع، استفاده از مراکز گردشگری را هم رونق می بخشد و در کاهش تصادفات نیز تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه رانندگان وسائط نقلیه در کاهش تصادفات نقش آفرین هستند، اضافه کرد: در شرایطی که وضعیت جمعیتی در شرایط مناسب قرار ندارد تلفات تصادفات برای کشور آزار دهنده و هزینه بر است.
این مسئول با بیان اینکه از تمامی رانندگان به ویژه راکبان موتورسیکلت درخواست می‌شود به قوانین پایبند باشند، گفت: تنوع موتورسیکلت ها نسبت به گذشته بیشتر شده و استفاده صحیح از آن در کاهش تصادفات بسیار موثر است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است